"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"
تکلیف دستگاه های اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در طرحهای جدید و نیمه تمام تملک دارایی
نمایندگان مردم در مجلس دستگاههای اجرایی را مکلف به مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرحهای جدید و نیمه تمام تملک داراییهای سرمایهای، از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده 20 این لایحه را آغاز کرده و با بند (الف) آن، با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 20 این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایهگذار است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 20 این لایحه با 121 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 20 این لایحه؛ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید./
پایان پیام